القاضي يأمر بمواصلة حبس الطاقم المناوب إلى وقت لاحق

أيد قاضي محكمة الوادي يوم أمس القرار بمواصلة سجن الطاقم المناوب ليلة حادثة هلاك الرضع بدار الأمومة والطفولة، إلى غاية النطق بالحكم في جلسة أخرى، فيما عرفت المحكمة منذ الساعات الأولى تجمهر العشرات من المتضامنين مع المحبوسين .

وقد مثل بالأمس المتهمون أمام القاضي وسط احتجاج للعمال والموظفين وزملائهم في القطاع بالوادي الذين طالبوا بدورهم بالإفراج ومواصلة التحقيق في القضية لمحاسبة المتسبب الرئيسي في الحريق المذكور، حيث نظم عدد من عمال الصحة بالوادي وقابلات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية الخاصة بالأم والطفل وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس القضاء بولاية الوادي تضامنا مع زميلاتهن اللاتي وضعن رهن الحبس الى غاية انتهاء التحقيق في قضية حريق دار الولادة ووفاة ثمانية رضع.

وفي تصريح “لجريدة الجديد اليومي” وعلى هامش ذلك الاحتجاج قالت إحدى القابلات اللواتي احتججن أمام مؤسسة القضاء بالوادي أنهن يطالبن بالإفراج الفوري عن زميلاتهن في العمل وأن الخطأ الذي حدث في فاجعة وفاة الأطفال الرضع لم يكن خطأهن وهن لا يتحملن مسؤولية قتل الرضع، وهن أبرياء من دم الرضع فهن لم يتعمدن القتل، ولم يكن لهن أي نية تسبب في الحريق، الذي شب داخل مستشفى الولادة، وأن النقائص التي يعاني منها المستشفى هي السبب وعلى القضاء إنصاف الحق، عوض تجريم غير المجرمين حسبهن.

وفي نفس السياق أضاف أحد عمال قطاع الصحة بالوادي من المحتجين ان الحادث كان بسبب عدم وجود نظام إطفاء حرائق، او نظام انذار ينذر بوجود شرارة نار أو كهرباء.

المحتجات التمسن الإفراج النهائي ومحاسبة  المتسبب الرئيسي في قضية حرق الأطفال ووفاتهم،  او الإفراج المؤقت كي يزاولن حياتهن العادية وتستمر المحاكمة بطريقة عادية ويحظر المتهمون كل جلسة بصفة عادية، لأن قرار الحبس المباشر حسب المحتجين لا يخدم المتهمين الذين لديهم أطفال وأهل يحتاجون إليهم ولا يمكن أن يسجن إنسان ما لم  تثبت التهمة عليه ولم يفصل في هوية المتسبب الرئيسي، فالحبس حسبهن يكون على متهم مدان وبدليل قاطع وما حدث مع زملائهم هو ظلم  ولا يصيغ أن يتقبله عمال  الصحة بالوادي  وأعضاء نقابات عمال الصحة.

حذيفة.ح

شارك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*