قائمة السكنات تفتح النار على ‘‘ المير ‘‘ومطالبٌ بفتح تحقيق معمق

اتهم المقصون من قائمة السكنات الاجتماعية حصة 2550 سكن بولاية الجلفة، رئيس البلدية وكذا والي الولاية ولجنة السكن، بالتلاعب في القائمة الأخيرة ومنحها لمن ليس لهم الحق في الاستفادة، حيث أنّ وبعد الإعلان عن قوائم السكن، كُشفت بعض الأسماء من خارج ولاية الجلفة، والبعض الآخر خارج البلدية، والأمرّ من ذلك تسجيل استفادة واحدة خارج الوطن، بوجود عدد معتبر لا يستوفي الشروط المطلوبة مقابل إقصاء آخرين دون تبريرات واضحة خاصة وطول انتظارهم وحالتهم الاجتماعية القاسية، مع تسجيل لحالات الاستفادة.

والأمر المحيّر أنّ الجهات المعنية لم تعمل بقوانين الوزارة وتعليماتها بخصوص شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وكان أهمها شروطها هو أنّ طالب السكن لا يتجاوز راتبه 24000 دج، لكنه حدث العكس ومنحت البلدية السكن لأشخاص يفوق راتبهم 100000دج، يعملون في مؤسسات عمومية تابعة للدولة.

وقد شهدت الجلفة في وقت سابق عملية من تسريبات  تمس  بمصداقية العملية و  الإدارة، جعلت المواطنين يصدقون تلك القائمة التي تمّ تسريبها على أنها أملهم الوحيد في الاستفادة، لكن بعد نشر القائمة الحقيقة الأسبوع الفارط كانت الصدمة بحرمان الكثير من طالبي السكن، وإعطاءها لآخرين من غير بلدية الجلفة، واتجهت الشكوك نحو  هذه القائمة ،التي نٌشرت في جدران أحياء البلدية، دون وجود صور شمسية للمستفيدين، مما جعل الأمر يبدوا تزويرا حسب تصريحات المقصيين، الذين استنكروا ما فعلته الولاية من تأخر في نشر ذات القائمة على موقعها الالكتروني من أجل ممارسة حقهم في الرقابة و الطعن ،معبرين عن تذمرهم وسخطهم مما يحدث في البلدية، والأعمال التي يقوم بها “المير” والأعضاء ولجنة السكن

وفي السياق ذاته طالب هؤلاء من وزارة الداخلية و والي الولاية، تحمل مسؤولياتهم وفتح تحقيق في هوية المستفيدين، غير المؤهلين والذين لا يستحقون السكن لأسباب واضحة، بالإضافة إلى السعي ودراسة الطعون بجدية حفاظا على حقهم في السكن الذي كفله الدستور، إضافة حيادية الإدارة ومصداقيتها.

بوشيبة عبد النور

شارك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*