كما تم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.وأكد البيان أن الاجتماعات شهدت مرونة فائقة، واتفق الحاضرون على عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب نقاشات مجتمعية للوصول لتوافقات دستورية تسمح بالوصول للمسار الدستوري.

ويشير مراقبون الى أن تعدد الاجتماعات والمشاورات بين الفرقاء الليبيين سواء كان محليا أو دوليا يمثل مؤشرا ايجابيا ودليلا على قرب اختراق جدار الأزمة المستعصية،حيث تمكن هذه اللقاءات ممن تخفيض وتيرة التصعيد العسكري وتمكن من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.لكن هذا التفاؤل يبقى حذرا خاصة مع استمرار التحركات التركية الرامية لاجهاض جهود السلام في ليبيا خدمة لأجندات أردوغان وأطماعه.