التأكيد على إنشاء أرضية رقمية كمقاربة لمرافقة المؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع

أبرز المشاركون في أشغال  الملتقى الوطني، حول  المؤسسات الناشئة والحاضنات، أهمية إنشاء أرضية رقمية كمقاربة لمرافقة المؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع.

وأكد متدخلون من جامعيين وباحثين في التوصيات التي توجت أشغال الملتقى على ضرورة تبني نظام قانوني او بالاحرى سن قانون خاص بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الاعمال يحدد اطارها المفاهيمي وسبل تمويلها.

وتناول المشاركون في الملتقى الذي نظمتها يوم امس كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، خلال مجريات الجلسات والورشات البحثية سواء بالجلسة الافتتاحية التي أشرف على افتتاحها عميد الكلية البروفيسور مكي دراجي ،  الذي نوه بالمشاركة الكبيرة من خلال عدد المدخلات التي وصلت 30 مداخلة في ظرف قياسي، وفي موسم إستثنائي بسبب جائحة كورونا،أما مدير الملتقى البروفيسور فاروق خلف، فقد اثنى بالمشاركة الناجعة لاطارات مخبري الساسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، والتحولات القانونية الدولية وأثرها على التشريع الجزائري، مضيفا أن الملتقى فرصة لدراسة النظام القانوني للمؤسسات الناشئة والحاضنات، وكذا دورها في تجسيد ودعم المشاريع مما يعزز التنمية المستدامة.

في حين تطرق رئيس اللجنة العلمية الدكتور بشير محمودي ، فتطرق في مداخلته إلى التحفيزات الضريبية الممنوحة لحاضنات الأعمال لممارسة نشاط تمويل المؤسسات الناشئة، مشيرا إلى رأس المال المخاطر او الاستثماري كنموذج لحاضنات الأعمال.

وخلال الجلسة الافتتاحية تدخل الدكتور مفيد عبداللاوي مدير دار المقاولاتية بذات الجامعة، إلى آليات دعم المؤسسات المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية anade ،معرجا على مراحل نمو المؤسسات الناشئة.

كما دعت التوصيات الى ضرورة توحيد الاحكام القانونية المتعلقة بالتحفيزات المالية الموجهة للمؤسسات الناشئة وحاضنات الاعمال، ووجوب تأطير أجهزة دعم المؤسسات لازالة التقاطعات ما بينها.

كما اوصى المشاركون خلال الملتقى والورشات البحثية الى التسريع في اصدار الاطار القانوني للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة وحاضنات الاعمال، وتوسيع نطاق التعامل بصيغ الصرفية الاسلامية في مجال دعم وتمويل المؤسسات الناشئة

واقترح المشاركون في هذا الملتقى من مختلف جامعات الوطن، والتي تميزت فعالياته بتنظيم ورشتين إحتوت عدد من المداخلات الأكاديمية، سواء حضورا او عن طريق تقنية التحاضر المرئي ،الى دعم وتشجيع انشاء حاضنات اعمال ودور مقاولاتية على مستوى الجامعات وفقا لاطار تنظيمي يحكمها.

كما دعا الحاضرون أيضا الى وجوب تعديل المرسوم التنفيذي 254/20 فيما يتعلق باعادة النظر في تشكيلة اللجنة واستحداث لجان محلية.

عماره بن عبد الله

شارك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*